شرع "المنتدى الفلسطيني في هولندا" بسلسلة أنشطة من أجل مدينة القدس المحتلة، في ظل الهجمة التي تتعرض لها المدينة، لا سيما تهويد المقدسات وضمها إلى قائمة ما تسمى "التراث اليهودي" وتصاعد عمليات الاستيطان.

فقد نظّم المنتدى أولى نشاطاته، السبت (13/3)، بعقد ندوة تبحث في "واقع المقدسات في ظل استئناف المفاوضات"، وذلك في مدينة روتردام الهولندية، والتي حظيت بحضور لافت من قبل الجاليات الفلسطينية والعربية والاسلامية والمتضامنين مع القضية الفلسطينية.

وأدار الندوة إبراهيم حسن، من مؤسسي المنتدى الفلسطيني وعضو مجلس أمناء المنتدى، حيث رحب بالحضور وشكر حضورهم وحضور المحاضرين الدكتور أحمد البغدادي المدرس بجامعة روتردام الاسلامية وإمام وخطيب مسجد المحسنين في لاهاي والدكتور إبراهيم حمامي الكاتب والمحلل الفلسطيني.

أمستردام 11-03-2010

استهجن "المنتدى الفلسطيني في هولندا" بشدة استمرار فرض الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، والذي دخل يومه الألف بحصيلة ضحايا تجاوزت الخمسمائة في ظل أوضاع إنسانية أقل ما توصف بأنها بعيدة كل البعد عن الإنسانية.
وفي بيان صادر عن المنتدى اليوم ذكر: "إن دخول الحصار الجائر على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، يومه الألف، دليل فاضح على تنكّر المجتمع الدولي للمعاهدات والمواثيق الإنسانية والحضارية".
وذكّر بأن الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف "الإبادة" بأنها "كل تصرف من شأنه فرض أوضاع معيشية على جماعة من الناس تؤدي إلى تدمير حياتهم كليا أو جزئياً‏"،‏ وفي المادة الثامنة من الميثاق الأساسي نفسه تعرف "جرائم الحرب" بأنها تشمل تجويع البشر‏،‏ أو تعمد منع إيصال المواد الإغاثة إليهم‏"، مشيرة إلى أن "الإبادة وجرائم الحرب ترتكب ضد أهل غزة حالياً دون أن تحرّك تلك الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات والمواثيق ساكناً".
وأكد البيان: إن الحصار حوّل قطاع غزة إلى مرتع للموت الجماعي، لا سيما وأنه حصد أرواح أكثر من خمسمائة من المرضى الفلسطينيين الذين حُرموا من تلقي العلاج عقب نفاده ومُنعوا من السفر للبحث عن العلاج في الخارج".
وناشد "المنتدى الفلسطيني في هولندا" القيادة المصرية القيام بدورها في نجدة مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني يعيشون في قطاع محاصر، الذي قارب على دخول عامه الرابع على التوالي، وقد هدّد ما تبقى للفلسطينيين فيه، من فرص الحياة الإنسانية اللائقة، مشيراً إلى أن الحصار شمل منع تدفق العقاقير الطبية والمستلزمات العلاجية والتجهيزات الطبية، وكذلك المواد الغذائية والتموينية والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن إمدادات الوقود والطاقة الخارجية التي يعتمد القطاع عليها اعتماداً كلياً، علاوة على المستلزمات الصناعية الأوّلية ومواد البناء والكثير من السلع والاحتياجات اللازمة لمعيشة السكان.

أمستردام 11-03-2010

استهجن "المنتدى الفلسطيني في هولندا" بشدة استمرار فرض الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، والذي دخل يومه الألف بحصيلة ضحايا تجاوزت الخمسمائة في ظل أوضاع إنسانية أقل ما توصف بأنها بعيدة كل البعد عن الإنسانية.
وفي بيان صادر عن المنتدى اليوم ذكر: "إن دخول الحصار الجائر على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، يومه الألف، دليل فاضح على تنكّر المجتمع الدولي للمعاهدات والمواثيق الإنسانية والحضارية".
وذكّر بأن الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف "الإبادة" بأنها "كل تصرف من شأنه فرض أوضاع معيشية على جماعة من الناس تؤدي إلى تدمير حياتهم كليا أو جزئياً‏"،‏ وفي المادة الثامنة من الميثاق الأساسي نفسه تعرف "جرائم الحرب" بأنها تشمل تجويع البشر‏،‏ أو تعمد منع إيصال المواد الإغاثة إليهم‏"، مشيرة إلى أن "الإبادة وجرائم الحرب ترتكب ضد أهل غزة حالياً دون أن تحرّك تلك الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات والمواثيق ساكناً".
وأكد البيان: إن الحصار حوّل قطاع غزة إلى مرتع للموت الجماعي، لا سيما وأنه حصد أرواح أكثر من خمسمائة من المرضى الفلسطينيين الذين حُرموا من تلقي العلاج عقب نفاده ومُنعوا من السفر للبحث عن العلاج في الخارج".
وناشد "المنتدى الفلسطيني في هولندا" القيادة المصرية القيام بدورها في نجدة مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني يعيشون في قطاع محاصر، الذي قارب على دخول عامه الرابع على التوالي، وقد هدّد ما تبقى للفلسطينيين فيه، من فرص الحياة الإنسانية اللائقة، مشيراً إلى أن الحصار شمل منع تدفق العقاقير الطبية والمستلزمات العلاجية والتجهيزات الطبية، وكذلك المواد الغذائية والتموينية والمساعدات الإنسانية، فضلاً عن إمدادات الوقود والطاقة الخارجية التي يعتمد القطاع عليها اعتماداً كلياً، علاوة على المستلزمات الصناعية الأوّلية ومواد البناء والكثير من السلع والاحتياجات اللازمة لمعيشة السكان.

لاهاي – المنتدى الفلسطيني 09-03-2010

نظمت مؤسسات هولندية، داعمة للقضية الفلسطينية، وقفة احتجاجية أمام محكمة العدل الدولية استنكاراً على تنظيم مؤسسة "CIDI"، الموالية لإسرائيل، مؤتمراً داعماً للجانب الإسرائيلي في داخل مباني قصر العدل الدولية، حيث ناقش "كيفية حفظ أمن إسرائيل".
وأكدت تلك المؤسسات، التي تظاهرت اليوم، أنها ستواصل وقفتها الاحتجاجية، يوم الأربعاء (10/3) لليوم الثاني على التوالي، لا سيما وأن مؤتمر المؤسسة الداعمة لإسرائيل يستمر يومين أيضاً، مشيرة إلى مشاركة لافتة من قبل المواطنين الهولنديين.
وعقد المتضامنون مع فلسطين، مؤتمراً صحفياً أمام المحكمة، تكلم فيها السيد هاري فان بومل، عضو البرلمان الهولندي، وقال "إننا نقف اليوم لندافع عن القانون الدولي الذي تخرقه إسرائيل دائماً، وهذا المؤتمر لا يمثل إلا وجهة واحدة هي وجهة إسرائيل المخالفة للقانون الدولي".
وأضاف بومل يقول: "هم يدعون الدفاع عن أمن إسرائيل، والأحرى بهم أن يبحثوا كيف يوقفوا عنف إسرائيل وجرائمها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وخاصة بعد مجزرة غزة وبناء جدار الفصل العنصري"، لافتاً الانتباه إلى أن "هذه المحكمة (العدل الدولية) حكمت على إسرائيل بهدم الجدار، وعليه يجب أن تُحاكم إسرائيل على جرائمها".
وأكد النائب في البرلمان الهولندي، خلال الوقفة الاحتجاجية التي رفعت خلالها الأعلام الفلسطيني واليافطات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل وعلّق صور تبرز العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، على "أننا سنستمر في دعم فلسطين".

أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس، يوم 13 كانون الثاني/ يناير 2010، حكماً بالسجن على القيادي الفلسطيني البارز رائد صلاح، أبرز قيادات فلسطينيي 48 (أي الواقعين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1948). وحسب قرار المحكمة فإنّه سيتم سجن الشخصية الفلسطينية البارزة رائد صلاح، لمدة تسعة شهور بشكل فعلي، بالإضافة إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة شهور إضافية. ويدخل حكم السجن بحق رائد صلاح حيز التنفيذ يوم 28 شباط/ فبراير 2010. كما ألزمت المحكمة الإسرائيلية صلاح بدفع غرامة قدرها سبعة آلاف وخمسمائة شيكل إسرائيلي (2000 دولار أمريكي).

وفي أعقاب صدور الحكم بحقه أكد أنه سيواصل نشاطه حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي ويتم تحرير القدس. ويأتي هذا الحكم بحق رائد صلاح في ظلّ حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تضمّ في عضويتها وزراء ومسؤولين اشتهروا بمواقف العنصرية والشوفينية، يتقدمهم رئيس الوزراء اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو. وقد استهدفت الحكومة الإسرائيلية النواب العرب في البرلمان الإسرائيلي بقضايا شبيهة، كما هاجمت بعنف الاحتجاجات السلمية للمتظاهرين ضد سياسات الاحتلال. ومن بين من تشملهم الحكومة الإسرائيلية الحالية؛ وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي برز سياسياً عبر نداءاته المتطرفة وتفوّهاته العنصرية بحق العرب، ونائبه داني أيالون الذي أهان السفير التركي أمام كاميرات الإعلام. كما يشغل حقيبة الدفاع (الحرب) في الحكومة الحالية إيهود باراك، الذي يتحمّل المسؤولية عن اقتراف جرائم حرب بشعة خلال العدوان الحربي على غزة في شتاء 2008 ـ 2009 حسب ما وثقته لجنة غولدستون التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الشهير.